الاستاذة ايمان قزارة : تقرير التفقدية فضح التمكن الاخواني داخل القضاء.. والعكرمي أخفى 6268 ملفا إرهابيا

الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشفت الاستاذة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 عن ” الجرائم” التي قالت ان تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل كشفها بخصوص وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي. وابرزت في ندوة صحفية عقدت اليوم ان التقرير فضح “منظومة فاسدة ونافذة متحكمة […]

الاستاذة ايمان قزارة : تقرير التفقدية فضح التمكن الاخواني داخل القضاء.. والعكرمي أخفى 6268 ملفا إرهابيا

الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشفت الاستاذة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 عن ” الجرائم” التي قالت ان تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل كشفها بخصوص وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

وابرزت في ندوة صحفية عقدت اليوم ان التقرير فضح “منظومة فاسدة ونافذة متحكمة في دواليب الدولة” وكسرت” حلم اجيال من القضاة والمحاميين والحقوقيين للوصول الى قضاء مستقل” مشددة على ان العكرمي يعتبر” أحد رموز المنظومة ” التي قالت ان هيئة الدفاع تواجهها اليوم متهمة اياها بتعطيل مسارات في قضايا كبرى اكدت انها تجاوزت ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وملف الجهاز السري وانها اصبحت تمس وتهدد اليوم الامن القومي للبلاد التونسية

ولأبرزت ان الهيئة اختارت عنوان “الفضيحة والجريمة” لوصف نتائج تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول اعمال العكرمي مؤكدة انه تم التكتم على تقرير التفقدية والتستر عليه .

ولفتت الى ان التقرير يتعلق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب فقط مذكرة بانه تم ترقية العكرمي سنة 2016 واصبح وكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووكيل جمهورية اطب مكافحة الارهاب ووكيل جمهورية القطب القضائي المالي.

وقالت ان التقرير شمل قطب مكافحة الارهاب فقط وان التقرير كشف انه تم اخفاء 6268 ملف يتعلق بقضايا ارهابية وانه تم اخفائه في الرفوف.

واكدت ان التقرير كشف ايضا ان محاكم الحق العام تخلت عن 1361 قضية ارهابية لصبعتها الارهابية وان كلها غير مضمنة وغير منجزة .

وشددت على ان التقرير قام بجرد من سنة 2016 حتى 2019 و2020 وانه شمل محاضر انجزتها الوحدات الامنية واحالتها للعكرمي لاتخاذ اقرارات ابرزت انه تم اخفائها كلها وانه لم يقع تضمينها حتى بالدفاتر وقدمت على سبيل المقال 20 محضر يتعلق بقضايا التسفير الى بؤر التوتر وعدم انجاز 46 قضية تتعلق بالانضام الى تنظيمات

وأكدت ايضا ان 9 محاضر تتعلق بمداهمة مساكن بالقصرين من طرف ارهابيين ومحاولتت سرقة وتهديد بالقتل لم يقع انجازها ولا جتى تضميتنها .

ولفتت الى انه لم يتم تضمنين محاولة قتل عون امن من قبل مجموعة ارهابية اطلقت عليه النار يوم 18 افريل 2019 وان العكرمي لم يقم باتخاذ اي قرار فيه وحتى تضمينه.

وبينت الاستاذة قزارة ان هناك محاضر لم يتم فتح ابحاث تحقيقة فيها وبقيت دون تاريخ ودون امضاء وبقيت في رفوف المكاتب جتى صار التفقد من قبل وزارة العدل مبرزة ان العكرمي اقدم على تجميد واستبعاد احد مساعديه بسب رفض الاخير تطبيق تلعيماته القاضية بعدم ” تأرخة” المحاضر .

واكدا ان هناك 56 قرار بفتح محاضر في في ملفات ارهاب غيرر مضماة ولم يقعع توزيعها لثقضاة التحقي وان تقرير التفقدية كف ان هناك 54 محضر وقع انجازه من طرف الوحدات الامنية لم يقع اتخاذ قرارت بشانها عند عرضهم على العكرمي.

وشددت على ان محاضر السراح التي وصفتها بالمصيبة فاكدت انها غير مضمنة من 2016 حتى 2019.

وذكرت بان المحكمةى العسكرية تخلت عن قضايا لصبغتها الارهابية واحالتها للقطب مبينة ان من بينها تفجيرات سمامة ومظيلة كاشفة ان تقرير التفقدية اكد ان المحكمة العسكرية بتونس احالت 118 قضية ارهابية ابرزت انه لم يقع تضمنيها لا بالدفاتر ولا لا فصلها وانه لم يقفع اتخاذ اي قرار في شأنها .

اوبينت ان الاختبارات التي قامت بها المحكمة العسكرية بخصوص المتفجرات وشرائح هواتف جوالة وساعات ديوية قالت انه تم استعمالها في تفجيرات وايضا الاختبارات المتعلقة باسلحة وذخيرة وعلى جثث ارهابيين وجهتها المحكمة المذكورة للعكرمي لاضافتها للملفات لانارة الجقيقة شددت على ان تقرير التفقدية كشف انها لم تضاف الى القضاياا المتعلقة بها وبقيت في الرفوف وعلى انه لم يعد من الممكن تتبع مسار القضايا المتعلقة بيها .

واعتبرت ان التقرير كش كيف منع العكرمي قضاة التحقيق ودوائر الاتهام والدائرة الجنائية سواء بتونس او محكمة الاستئناف من القيام باععمالهم.

واكدت ان التقرير فضح “التمكن الاخواني داخل أجهزة القضاء ” وان ما يحدث و”المضائب التي كشفها التقرير هو نتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في الترقية للمناصب القضائية وانها اجد نتائج التغطية على جرائم العكرمي منذ 2013 مؤكدة ان الهيئة لن تسلم في حق الشهيدين وفي حق مل التونسيين.