الهاروني: الحكومة السياسية ستقضي على الانتهازية وقد تمر دون المرور بالبرلمان ولا تأدية اليمين الدستورية

الشارع المغاربي: اعتبر عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 ان رئيس الججمهورية يتحمل المسوؤلية الاولى في ما الت اليه الاوضاع بسبب تعطيله التحوير الوزاري والحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا اليه اتحاد الشغل وتهميشه دور البرلمان وتعطيل ختم تنقيحات قانون المحكمة الدستورية مؤكدا انه لذلك لا يمكن تحميل رئيس […]

الهاروني: الحكومة السياسية ستقضي على الانتهازية وقد تمر دون المرور بالبرلمان ولا تأدية اليمين الدستورية

الشارع المغاربي: اعتبر عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 ان رئيس الججمهورية يتحمل المسوؤلية الاولى في ما الت اليه الاوضاع بسبب تعطيله التحوير الوزاري والحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا اليه اتحاد الشغل وتهميشه دور البرلمان وتعطيل ختم تنقيحات قانون المحكمة الدستورية مؤكدا انه لذلك لا يمكن تحميل رئيس الحكومة المسوؤلية ووصفه بالفاشل نظرا لعدم توفر الشروط لممارسة صلاحياته.

وشدد الهاروني لدى حضوره في برنامج ” ميدي شو” على اذاعة موزاييك على انه لا يمكن الاستمرار في هذه الوضعية وعلى انه لذلك يتعين التوجه نحو تشكيل حكومة سياسية والانتقال من حكومة اطلق عليها اسم حكومة الرئيس والعودة الى حكومة الشعب يمكن محاسبتها مؤكدا انه مثلما اختار الشعب رئيس جمهورية فانه اختار برلمان والبرلمان هو من يختار الحكومة.

وابرز ان الجميع اقتنع ان شرط من شروط الانتصار على الوباء وانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو حل الازمة السياسية .

وذكر الهاروني بان رئيس الحكومة اختاره رئيس الدولة دون استشارة الاحزاب وبان بعض الوزراء فرضوا على المشيشي.

واضاف انه ” لما اراد رئيس الحكومة القيام بتحوير وزاري لتقوية حكومته وتحسين ادائها تم تعطيله رغم مصادقة البرلمان” مؤكدا انه” لا يمكن ان نظلم المشيشي والحكم عليه بالفشل في وقت ان الشروط النجا ج لم تتوفر.”

ولفت الى ان النهضة ستطرح على المشيشي تشكيل حكومة سياسية وان له الاولوية لتشكيلها حسب برنامج يتم الاتفاق بخصوصه مبرزا ان النهضة تتوقع موافقة المشيشي على تشكيل حكومة سياسية وانه في صورة وجود موقف اخر فان الحركة ستعود الى الحزام السياسي والى المنظمات الوطنية والى مؤسساتها لاتخاذ القرار المناسب.

وقال ان النهضة انطلقت في مشاورات تشكيل الحكومة السياسية مع مكونات الحزام البرلماني مشددا على انه مع الحكومة سينتهي وضعية اطراف” ساق في الحكم وساق في المعارضة” ملمحا الى كتلتي الاصلاج وتحيا تونس مشددا على ضرورة انتهاء هذا الوضع وان يكون هناك تحالف حكم مبني على قواعد صحيحة

وابرز ان الحكومة السياسية ستقضي على كل مظاهر الانتهازية مؤكدا على ضرورة ان يكون التضامن داخل الحكومة وداخل البرلمان.

واشار الى ان المشيشي كان قد اطلق على حكومته اسم “حكومة انجاز” والى انه بالمعطيات الحالية لا يمكن للحكومة ان تنجز اي شيء.

واكد ان الحركة اقتنعت بانها ارتكبت خطا اصلي قال انه يتمثل في اختيار حكومة بلا احزاب وانه يتعين تصحيح الخطا

واضاف ان الخطا الثاني يتمثل في انه لم يتم تمرير التحوير الوزاري لتقوية الحكومة لافتا الى انه حاليا يوجد نصف حكومة معتبرا ذلك غير معقول

وابرز ان النتائج تؤكد انه لا يمكن المواصلة بهذه الحكومة وانه يتعين الرجوع الى الوضع الطبيعي في اقرب وقت مضيفا انه يتعين ايضا توفير لا ممهدات النجاج لرئيس الحكومة لافتا الى ان حركته تعتبر انه لا يمكن تحقيق النجاح لا بحكومة سياسية قوية يتم التشاور في شانها مع الحزام السياسي ومع مختلف الاطراف السياسية المعنية .

وحول الكيفية التي سيتم اعتمادها لبلوغ الحكومة السياسية قال الهاروني انه طالما ان النهضة متمسكة بالمشيشي فانها لن تطلب منه الاستقالة او سحب الثقة منه مبرزا ان التحوير ان تم فسيكون وفق طريقتين ينص عليهما الدستور وانه اما سيكون وفق طريقة يراها رئيس الجمهورية والتي تتمثل في اجراء تحوير استنادا الى الفصل 89 ودوون المرور على البرلمان او تأدية اليمين الدستورية واما ان يتم تشكيل حكومة عبر تحوير يتحصل على ثقة البرلمان يومنحها دعم سياسي وبرلماني قوي .

واستبعد ان يلجا رئيس الجمهورية مرة اخرى الى تعطيل التحوير مؤكدا ان النهضة غير مستعدة لاعادة نفس الخطا وانها تنتظر من رئيس الجمهورية ان يكون دوره ايجابيا لافتا الى ان الحركة تقترح حلا ولا تفرضه على احد مبرزا ان المفاوضات هي التي تفرز الحل

وجدد الهاروني الدعوة لرئيس الجمهورية على الا يكون معطلا وان يكون دوره ايجابيا مشيرا الى انهم اعتبروا ما حصل سابقا من قبيل نقص الخبرة معربا عن امله في ان يكون دوره افضل من اجل تونس.